ما هو مفهوم جودة المراجعة الخارجية وما هو مدي تأثيرها علي إدارة الأرباح / الجزء الاول / جودة عملية المراجعة الخارجية

في هذا المقال سوف نتعرف علي مفهوم جودة المراجعة الخارجية 

ثم بعون من الله في الاجزاء التالي سوف نتعرف علي مدي تأثيرها علي إدارة الأرباح

مـــــقـــــدمــــــــه :

من المعروف أن المعلومات التي تنتجها الأنظمة المحاسبية للمستخدمين الخارجيين ، وحتي الداخليين متمثلة في القوائم والتقارير المالية تلعب دورا هام في اتخاذ القرارات ، وتمثل دافعًا إما يكون سلبيًا أو ايجابيًا نحو تكوين رأي إما في المركز المالي للمنشأة (من خلال الميزانيات) ، أو أدائها الاقتصادي ( من خلال قوائم الدخل ) ،أو في نواحي أخري باستخدام قوائم أخري، وهو ما دفع الجميع نحو السعي لضمان سلامة هذه المعلومات والتقليل من عدم تماثلها بين الجهات المنتجة والمستخدمة لها.

 

وفي إطار هذا تأتي مهام المراجعة الخارجية والتي تمثل سند أساسي لثقة المستثمرين في المعلومات المالية وغير المالية بما تضفيه عمليات المراجعة من مصداقية علي القوائم والتقارير المالية ، ولكن بعد فضائح إفلاس وانهيار بعض الشركات ذات الثقل الاقتصادي الكبير ، وارتباط هذا الانهيار بالتلاعب في حسابات الشركات ، وإلقاء اللوم علي كبري شركات المراجعة ، إما بسبب الاشتراك في هذا التلاعب أو لعدم الكشف عنه ، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين الذين شككوا في نظم إدارة الشركات التي تعرضت لانهيار ، حتي أنهم أبـــدوا تساؤلات حول مدي فعالية المعايير المحاسبية ، والإجراءات المطبقة في الشركات ، ومدي مسئولية مراجعي الحسابات عن انهيار الشركات .

 

وهذا ما يبرز أهمية تحديد طبيعة العلاقة بين جودة المراجعة الخارجية من جهة والحد من ممارسات الشركات في إدارة الأرباح في الجهة المقابلة، وهذا ما يتضمن الوقوف علي محددات ومقاييس جودة عملية المراجعة الخارجية ، ووضع تعريف لعملية إدارة الأرباح وتحديد الدوافع ورائها والتعرض لبعض من أساليب إدارة الأرباح ، بما يحقق تصور جلي لطبيعة العلاقة بين جودة عملية المراجعة الخارجية وأثرها علي عمليات إدارة الأرباح.

 

الجزء الاول

 

1 - جودة عملية المراجعة الخارجية

يعد موضوع جودة المراجعة مجال خصبًا للبحث نظرًا لما هو منوط بهذه المهنة من دور مشارك في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ، وذلك بما تقوم به من كشف التلاعبات ، والتحقق من دقة المعلومات تقليل خطر عدم تماثلها لدي جميع الأطراف ، وقد اهتدي الباحثون في التعرض لهذا الموضوع بهيكل متشابه قوامة : وضع مفهوم لجودة المراجعة ، وتحديد مقاييس هذه الجودة وكان ذك علي النحو التالي :-

1 / 1 تعريف جودة المراجعة :-

 

تشير جودة المراجعة إلي مدي قدرة المراجع علي اكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية في القوائم المالية والإعلان عنها ، بالإضافة الي تخفيض عدم تماثل المعلومات بين حاملي الأسهم والإدارة.

 

وقد عرّف "DE Angelo " جودة المراجعة بأنها " قيام المراجع باكتشاف خرق (Beach) في النظام المحاسبي للعميل والتقرير عن هذا الخرق " وقد أشار "DE Angelo " إلي أن احتمالية تقرير المراجع عن الأخطاء تمثل استقلال المراجع ، ويمكننا التأسيس علي ذلك بأن زيادة جودة المراجعة تعني زيادة قدرة المراجع علي اكتشاف الأخطاء المحاسبية ، وزيادة درجة استقلاله.

 

ولا يؤخذ علي هذا التعريف سوي عدم تفرقته بين جودة المراجع وجودة عملية المراجعة ، ذلك لعدم دقة الافتراض بأنه يمكن استخدام المفهومين بشكل ترادفي خاصة بعد أن أظهر الواقع أن شركات المراجعة الكبيرة قد تعرضت في بعض الأحيان إلي فشل خلال قيامها بالمهام الموكول إليها ، لهذا يصبح من الأفضل أن نشير إلي جودة المراجعة علي أنها جودة الخدمة التي يقدمها المراجع .

 

وفي هذا الصدد أشار Lam and Chang إلي أنه يجب أن تعريف جودة المراجعة علي أساس كل خدمة (Service By Service) وذلك لأن شركات المراجعة قد ل التالي :افة عمليات المراجعة الموكول إليها بنفس المستوي من الجودة ، وهكذا يمكن القول بأن جودة المراجع هي مفهوم يعتمد علي منشأة المراجعة ، بينما جودة المراجعة هي مفهوم يعتمد علي جودة الخدمة التي يقدمها المراجع .

1 / 2 مقاييس جودة المراجعة :-

 

هناك العديد من المقاييس التي يمكن أن تحدد جودة عملية المراجعة نعرض لبعض مما تناولته المراجع والأبحاث المنشورة في هذا المجال علي النحو التالي :-

 

-           حجم منشأة المراجعة: -

وتقاس في ذلك بعدد عملائها حيث تحققت الأبحاث من وجود علاقة ايجابية بين حجم منشأة المراجعة و جودة عملية المراجعة ، فكلما كبر حجم منشأة المراجعة كلما قلت الحوافز لدي المراجع للتصرف بصورة انتهازية ومن ثم يتحسن مستوي المراجعة ، خاصة وأن المنشآت التي تتميز بكثر عملائها تتعرض لخسائر كبير إذا فشلت في إكشاف التلاعب. إلا أن بعض الدراسات عارضت هذه النتيجة مستندة في ذلك إلي أنه لا يوجد فرق كبير بين شركات المراجعة الكبيرة والصغيرة فيما يتعلق بالتقرير عن التزام العملاء بالتشريعات الحكومية ، أو التقرير عن أوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية مالم تكن هناك تشريعات يصاحبها تفتيش ومسئولية قانونية تقع علي عاتق المراجع .

 

-           سمعة منشأة المراجعة: -

حيث توجد علاقة إيجابية بين سمعة منشأة المراجعة وجودة المراجعة ، بما يساهم في تفسير نسبة مخفضة من إجمالي التغير في عملية المراجعة نظرًا لقلة شركات المرجعة التي تهتم بالسمعة ،والتي من بينها الشركات التي ترتبط بمنشأة دولية ، وتقوم بمراجعة البنوك والشركات المساهمة والاستثمارية الكبرى.

 

-           مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلي: -

 وهو يمثل متغير إيجابي مع جودة عملية المراجعة بما تمثله الرقابة من دافع للمراجعين نحو الالتزام بالمعايير المتعارف عليها عند تنفيذ عملية المراجعة وهو ما ينعكس إيجابيًا علي جودة عملية المراجعة.

 

-           تخصص المراجع أو معرفته بالصناعة: -

 حيث أن توفر المعرفة التخصصية للمراجع في النشاط أو الصناعة التي يعمل بها العميل محل المراجعة تمكنه من بناء أحكام قوية ومتميزة بما ينعكس علي بالإيجاب جودة عملية المراجعة.

 

-           مدة خدمة المراجعة: -

 أشارت الأبحاث إلي وجود علاقة سلبية بين طول مده الخدمة وجودة المراجعة وتفسير ذلك أن طول مدة المراجعة يضعف من استقلالية المراجع نظرًا لتوطد علاقته بالإدارة بما يمكن أن يسمح لها بأن تمارس أساليب إدارة الأرباح.

 

-           أهمية العميل موضوع المراجعة: -

 تأتي هذه الأهمية بعلاقة سلبية مع جودة عملية المراجعة نظرًا لما تمثله أتعاب هذا العميل من نسبة كبير إلي إجمالي إيرادات منشأة المراجعة بما يمكن أن يمثل ضغط علي مهمة المراجع.

 

-           أتعاب العميل: -

فهي تمثل مقياس مزدوج قد يكون إيجابي في حالة قيام المراجع ببذل جهد أكبر والتحقق من عينة أوسع بما ينتج جودة مراجعيه عالية ، وقد تكون هذه الأتعاب العالية وسيلة ضغط علي المراجع أو حافز للتغاضي عن التلاعبات.

 

-           تعرض المراجع للمساءلة القانونية: -

وهي تحقق تأثير نفسي إيجابي يحقق رادع للمراجع عن الفشل في الكشف عن المخالفات الجوهرية.

 

-           تأهيل ومهارة المراجع: -

 تلعب دورًا هامًا في إكشاف ومعالجة الأخطاء والمخالفات في القوائم المالية بما ينعكس ايجابيًا علي جودة عملية المراجعة.

 

هذا وقد اقترحت العديد من الدراسات السابقة الأخرى مقاييسًا بديلة لجودة المراجعة ،وذلك بقياس جودة المراجعة بطرق غير مباشرة ومن أمثلة ذلك :-

 

-           معامل استجابة الأرباح (Earning Response Coefficient):-

وهذا المعامل هو ناتج قسمة عائد الملكية علي الأرباح المعلنة ، حيث وجد أن معامل استجابة الأرباح لدي عملاء منشآت المراجعة الكبرى أكبر منه لدي عملاء منشآت المراجعة الصغرى (دراسة Theo and Wong1993).

 

-           الانحرافات عن تنبؤات الإدارة بالأرباح: -

 والتي تتمثل في الفرق بين الأرباح المخططة والأرباح المحققة ، حيث كلما زادت جودة المراجعة كلما زادت الانحرافات وتفسير ذلك أنه بزيادة جودة المراجعة تقل قدرة الإدارة علي تحقيق الأرباح المخططة من خلال إدارة الأرباح وذلك بافتراض خضوع الأرباح المحققة فقط للمراجعة. (دراسة Davidson and NE 1993 ).

 

ويمكن أن نخلص من هذا أنه وإن كان لا يوجد اتفاق عام بين الباحثين علي مقياس معين لجودة المراجعة يمكن الحكم به بشكل قاطع معطيًا نتيجة صحيحة ، وذلك لاختلاف بيئات التطبيق إلا أنه يمكن الاعتماد علي هذه المقاييس عند قياس جودة المراجعة .

كما يمكنك الاطلاع علي الجزء الثاني /

ما هو مفهوم جودة المراجعة الخارجية وما هو مدي تأثيرها علي إدارة الأرباح / الجزء الثاني / إدارة الأربــــــــــــــــاح

محمد عاشور 2020