اعلان

كيف تُعد الموازنة الرأسمالية

كيف تُعد الموازنة الرأسمالية

الموازنة الراسمالية 

يعتبر التخطيط والرقابة للمصروفات الرأسمالية من أحد الجوانب المهمة لعملية التخطيط وذلك في كل المؤسسات التجارية. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على الشركات التي تعمل في قطاع التصنيع، كما أنه ينطبق أيضاً على المؤسسات التجارية الأخرى والتي لابد أن تتخذ قرارات من وقت لآخر حول شراء المعدات بدايةً من العربات وحتى أجهزة الكمبيوتر.

ü      وبالتالي البداية تكون بوضع عملية الاستثمار الرأسمالي في سياق التخطيط الاستراتيجي. ويشار إلى ضرورة ربط عروض الاستثمار بالأهداف والاستراتيجيات الأساسية المشتركة. والتحدي الحقيقي أمام كل المؤسسات يتمثل في تحديد المشروعات التي تناسب مع هذه الاستراتيجيات وتعد بتحقيق أعلى أرباح ممكنة –بحيث تُكون، على سبيل المثال، ثروة المؤسسة. بمجرد أن تتم تحديد عدد المشروعات الممكنة، تظهر ضرورة تقييم هذه المشروعات ويناقش الجزء الرئيسي من هذا المقال الطرق الرئيسية لعملية تقييم المشروع

 

ولابد أن يوضع في الاعتبار ثلاثة جوانب مالية للمشروع ألا وهي

1.      العوائد المتوقعة من المشروع  

2.      ميعاد هذه العوائد

3.      المخاطرة الواقعة على المشروع

 وقد يتم فحص الأساليب الرئيسية المستخدمة عادةً في تقييم المشروعات وذلك في ضوء هذه الجوانب الثلاثة، وقد بينا أن الطرق السهلة المبنية على حساب الربح (استرداد رأس المال وعائد رأس المال وقيمة صافي الربح المحقق لكل سهم) ليست مرضية بالقدر الكافي. فهذه الطرق تؤدي إلى نتائج محترَّفة غير حقيقية بسبب أساليب المحاسبة التقليدية المستخدمة في حساب الربح. وبالإضافة إلى ذلك فهي تفشل في وضع ميعاد العوائد في الاعتبار، كما أنها تهمل عامل المخاطرة تماماً. واذا نظرنا الي  الجانب الآخر فالطرق القائمة على طريقة الخصم تهتم ايضا بعامل المخاطرة وميعاد العوائد. وفي حالة بناء هذه الطرق على التدفقات النقدية وليس الفوائد، فإنها بذلك تتجنب حالات الخلل الناتجة من الأساليب التقليدية للمحاسبة المستخدمة

 على سبيل المثال في حساب الإهلاك.

وبالتالي  فإن طريقة حساب صافي القيمة الحالية هي أسهل وأنسب طرق الخصم الثلاث التي يمكن الأخذ بهاء على الرغم من أنهما أوضحا أن حساب فترة الاستيراد (الفترة المطلوبة لاسترداد تكاليف المشروع من واقع صافي التدفقات المالية) ما زال من أكثر النظم الشائعة في معظم الشركات. وبالتالي يجب القيام بفحص مفصل للمشكلة المتعلقة بعامل المخاطرة وكيفية وضعه في الاعتبار في تقييمات رأس المال. كما يجب ألقا الضوء على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية الذي يساعد الشركات في إقامة علاقة متبادلة بين المخاطرة والعوائد، كما يجب ايضاح كيفية تطبيق هذا النموذج عملياً من خلال إعطاء أحد الأمثلة.

ü      اخيرا يجب توضيح المراحل المتقدمة لعملية الاستثمار الرأسمالي ألا وهي :

1.      المراجعة

2.      التصديق

3.      الرقابة

4.      المراجعة

ما بعد التنفيذ.

 لقد وصف أحد العلماء إعداد الموازنة الرأسمالية على أنها فن إيجاد الأصول التي تستحق أكثر من التكلفة التي تُنفق عليها. وربما يبدو ذلك بسيطاً في مضمونه ولكنه يعد من أصعب المهمات التي يواجهها المدير. فالذين يعملون في المشروعات الكبيرة معتادون على الإحباطات والصعوبات المصاحبة لعملية تخطيط الاستثمار الرأسمالي، وعملية اتخاذ القرارات، وعملية الموازنة وكذلك الرقابة. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن هذا النوع من الأنشطة يتطلب موافقة بعض الأقدام والشركات المختلفة، بالإضافة إلى موافقة الممولين السلطات المحلية والحكومات؛ كما تحتاج هذه الأنشطة إلى تعاون هذه الجهات وتنسيق الجهود والمهام فيما بينهم.


محمد عاشور

 


ليست هناك تعليقات